Feeds:
المقالات
تعليقات

Archive for 11 يوليو, 2011

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد.

هذه نصيحة لتلك الجماعات التي ترفع شعار أن مرجعيتها الكتاب والسنَّة، تلك الجماعات التي رأت مصلحة واقعية في مصر أن تعمل في المجال السياسي العام مع كل أطيافه المتناقضة فإلى هؤلاء أقول:

أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم عدم الترخص في مسائل عقائدية أصولية أثناء تعاملكم السياسي مع الجماهير بأطيافها الإسلامية وغير الإسلامية، أو تلزموا الصمت تجاه تلك المسائل حتى لا يضطر أهل السنَّة للرد على هذه الترخصات مما يؤدي لضعف جماهيريتكم في معركتكم السياسية، وفي الوقت نفسه أُناشد إخواننا من طلاب العلم ودعاة السلفية الحقيقية الصبر على تلك الجماعات الإسلامية وعدم التعرض لها بالتجريح في هذا الوقت ويبقى التناصح في كل وقت تناصحاً سريًّا غير معلن حتى لا يفرح في ذلك دعاة الزندقة والإلحاد ممن يريدون السطو على سدَّة الحكم في البلاد وسوف أضرب لذلك مثالاً:

نُسب للدكتور محمد عبد المقصود كلاماً بشأن ما حكاه عن طريق أحد أفراد جماعة التبليغ حينما زعم مُشبِّهاً الوضع في ميدان الفتنة (التحرير) “كأن الله تجلى في هذا الميدان” فقام الدكتور / سعيد رسلان بالرد عليه متعجلاً الرد دون التدقيق في نص كلام محمد عبد المقصود، فكأن أخانا د.رسلان فهم من كلام د.محمد عبد المقصود أن الله تجلى في ميدان (الفتنة) على الحقيقة ولكن المدقق في عين كلام المخالف يجد أنه يُشبه ما يظن أنه إجلال في الميدان المذكور بتجلي الله جل وعلا، وهو تشبيه كذلك غير صحيح ولا يجوز، أيًّا ما كان فأقول للدكتور/ محمد عبد المقصود نحن تركناك للسياسة لتجابه العلمانيين والزنادقة والإباحيين فلا تنشغل بنا حتى لا نشتغل بك وبالتالي يربح العلمانيين ومن على شاكلتهم، ولقد بلغني عنك (أي: محمد عبد المقصود) أنك خضت في عرضي ولن أُشغلك وأُشغل نفسي وأُشغل الناس فيما خضت فيه تقديراً للظرف الراهن الذي تحياه مصر الآن، لذا أرجو والكلام للكل ممن ارتضى أن يعمل في الحقل السياسي العام ألا يُقحم العقيدة وأصولها في دعواه إلا على الوجه الصحيح الذي تنطق به عقيدة الإسلام وفق الكتاب والسنّة بفهم السلف الصالح، كما أحذر رؤساء ومنسوبي تلك الجماعات الإسلامية السياسية أن تُرهب بعض الدعاة أو طلاب العلم الشرعي بنعتهم بأنهم عملاء أو ربائب أمن الدولة السابق، فتلك دعوة تحتاج إلى دليل وبرهان وإذا فقدت الدليل والبرهان صارت من الكذب والبهتان، فليس كل من خالف تلك الجماعات في أمرها السياسي يصير عميلاً لأمن الدولة، وهذا الذي سقت بعض أمثلته يصب في النهاية لمصلحة دعاة العلمنة والزندقة الإباحية، لذا أكرر على ضرورة عدم تجريح الجماعات الإسلامية السياسية في مقابلتها للعلمانيين والزنادقة وعبدة الصليب وفي الوقت نفسه على تلك الجماعات أن تلزم الصمت تجاه أصول الاعتقاد إلا بالحق، وليس معنى كلامي أن كل ما عليه الجماعات الإسلامية السياسية حقٌ مبين ولكن أتكلم في جزئية محددة وهي ألا نُعين عليهم العلمانيون والزنادقة وعبدة الصليب فيما هو قائم من صراع سياسي حول هوية الدولة المصرية ومرجعيتها فذلك الذي دفعني لما ذكرته وليس إقراراً للمخالفات الأصولية التي وقعت فيها تلك الجماعات، فجماعات تتفق معنا على مرجعية الكتاب والسنّة وإن أخطأوا في فهم بعض الأصول المستنبطة من تلك المرجعية الشرعية أحب إلينا من جماعات علمانية لا تعترف ولا تقر بتلك المرجعية.

وأعتقد أن الأمر صار واضحاً لا لبس فيه لمن يريد الهداية والتوفيق والتسديد وهذا مجرد اجتهاد مني بعد معاينة الواقع السائد في مصر الآن.

كتبه

محمود عامر

ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة

Mahmoud_amer53@yahoo.com

Read Full Post »

مناطق عسكرية

مناطق عسكرية

إن المتتبع لتطور الأحداث المصرية منذ فتنة 25 يناير
وحتى الآن يجد أن الأمور تسير سيراً في غالبها على غير هدى، خاصة من هؤلاء الذين
زعموا أنهم أصحاب ثورة ضد الفساد والإفساد وضد الظلم والإظلام وأصحاب دعوات الحرية
وسيادة القانون واستقلال القضاء فإذا بهم يفسدون في الأرض ويظلمون ويريدون تقويض
الحريات ولا يعبأون بشرع أو قانون وبالتالي لا يعبأون بالقضاء وأحكامه، فحينما
تحاكموا إلى صندوق الديموقراطية وارتضوا به حكماً واستُفتى الناس في التعديلات
الدستورية فجاءت الأغلبية مع التعديلات، فإذا بهؤلاء الثوار وأصحاب النخب
العلمانية الديموقراطية يرفضون هذه النتيجة ويحشدون الحشود مطالبين بالدستور أولاً،
وأي دستور؟ الدستور الذي يرتضونه هم بغض النظر عن الغالبية العظمى من الشعب المصري،
حتى آل الحال إلى التهديد بعصيان مدني وإغلاق خط الملاحة الدولي بقناة السويس وسد
الطرق المؤدية إلى أهم المرافق الحكومية في ميدان التحرير ومنع الناس والموظفين من
إتمام معاملاتهم وإنجاز مصالحهم، وتم إغلاق طريق الكورنيش بالإسكندرية وتحويل
المسارات المرورية بواسطة مجموعة من الشباب يضع الشارات على صدره ولا ندري من هم
ومع من يعملون؟ إذن خلاصة القول أن ما ادعوه سابقاً من أنها ثورة سلمية ادعاءٌ
يكذبه الواقع، كيف تكون سلمية وقد تم الاعتداء على المحاكم والقضاة وعلى ضباط
الشرطة؟ كيف تكون سلمية وتم منع الموظفين من أداء أعمالهم؟ كيف تكون سلمية وقد
سُدت الطرق والمنافذ في أهم الميادين؟ كيف تكون سلمية وهناك من يعزم على إغلاق
قناة السويس؟ كيف تكون سلمية بالاعتراض على أحكام القضاء؟ كيف تكون سلمية والبعض
ينادي بقطع الرقاب بالشرعية الثورية دون اعتبار لأدلة الاتهام وصحتها ودون اعتبار
لهيبة القضاء وسلطانه؟ كيف تكون سلمية وهناك من ينادي بإسقاط أو تنحية المجلس الأعلى
للقوات المسلحة؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

إن العجب العجاب أنني حينما أطالع كلام من يسمونهم
بالنخب المثقفة حيث يؤكدون أنه لا جديد في الواقع المصري ولا تغيير وكأننا لا نرى
ما حولنا ولا نُدرك ما يُحيطنا، فلقد تنحى رأس النظام ورموز النظام وزُج بهم في
السجون للمحاكمات وفُسح المجال بلا ضابط ولا رابط لإنشاء الأحزاب والقنوات فكيف
نقول أن الأوضاع لم تتغير؟! إن المنطق الذي يتكلم به هؤلاء هو الهوى فالقوم لا
رادع عندهم لا شرع ولا عقل ولا سياسة ولا واقع يلتزمون معطياته، إن مصر تشهد
تجمعات مليونية وألفية وكلها شعارات وكلمات مسجوعة وتجارة بآلام الفقراء والقتلى
ولو كان هؤلاء صادقين في دعواهم لجمعوا في مليونياتهم من هذه الجماهير في داخل
الميادين ما قيمته خمسة أو عشرة جنيهات ومع كل جمعة سيكون لدينا ملايين من
الجنيهات نستطيع أن نسد بها حاجة أسر القتلى إن كان الأمر متعلقٌ بسد حاجات هذه
الأسر إلى أن تنتهى الحكومة المؤقتة من إجراءاتها المؤقتة، إننا لم نسمع من أصحاب
المليونيات أي دعوات لزيادة ساعات العمل أو لزيادة الإنتاج بل نسمع دعوات تؤدي إلى
تقليل ساعات العمل ونقص في الإنتاج فهذه الملايين التي تتجمع كم تكلفة تجمعها؟
والمعتصمون أياماً هل هناك من يعوض اعتصامهم في الإنتاج والعمل؟ هل تجمعت مليونية
مصطحبة معها خيامها بعيداً عن ميدان التحرير وميدان المنشية إلى وسط سيناء أو
شمالها أو جنوبها للعمل والإنتاج بدلاً من صيحات الاحتجاج ورفع الأعلام وترديد
الأغاني والإنشاد؟! إن مصر لا ترتقي بالكلام الأجوف والشعارات الرنانة والتجمعات
الجماهيرية التي لا تُصغي إلى نقل أو عقل وإنما تُصغي إلى حماسها وانفعالاتها
والأمم لا تُبنى بمثل ذلك وإنما تُبنى الأمم بالرؤية المنهجية الواضحة والعمل
الدءوب وتغليب الصالح العام على المطالب الشخصية، ومن أجل ما سبق أقترح على المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بعدما تجرأ البعض على هيبة العسكرية المصرية ولحسم الأمر
وحتى لا يتطور إلى ما هو أسوأ أقترح :

1- اعتبار ميدان التحرير بالقاهرة ومداخله ومخارجه منطقة
عسكرية محظور فيها الاعتصام والتجمهر ونشر قوات صاعقة ومشاة لتطويق هذا الميدان
حتى تسير الحركة فيه طوال الأيام دون إعاقة لمصالح العباد وكذلك الحال في الميادين
الحيوية في عواصم المحافظات، والتعامل مع المخالف وفق المقررات العسكرية حماية
للصالح العام ومصالح الناس.

2- تشكيل لجنة مئوية تضم قادة من أركان الحرب السابقين
ومؤرخين وسياسيين وأساتذة جامعات وعلماء اجتماع وقضاة ومجمع البحوث الإسلامية لا
علاقة لهم بالنظام السابق، ولم يُسند إليهم أي مناصب سياسية وحبذا لو ضُم لهؤلاء
ثلة من رجال السياسة بجامعة الدول العربية ومنظمة دول المؤتمر الإسلامي تقوم تلك
اللجنة بالبحث والتدقيق في شأن التاريخ السياسي للرئيس السابق لتكون تلك الدراسة
هي الفاصلة في شأن تاريخ هذا الرجل بعيداً عن الإفراط والتفريط حتى يُغلق هذا
الملف الذي يبدو أنه يُستغل للإثارة والهدم لا للبناء والتهدئة.

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)

                                    كتبه

                                محمود عامر

                    ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة 

Mahmoud_amer53@yahoo.com

 

Read Full Post »

بيان توضيحي للبيان الأول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
عجباً لنفر من الناس تزيوا بزي الدعاة أو طلاب العلم ثم بالانتساب للسلفية فإذا دققت النظر وجدت عجباً من هؤلاء فعلى سبيل المثال لا الحصر إليكم الآتي ذكره:
1- قبل فتنة 25 يناير قمتُ بفضل الله وتوفيقه بالكتابة في شأن ما يسمى بالعصيان المدني وذكرتُ أن ذلك من الخروج على ولي الأمر المسلم الممكّن والمتغلب في ذلك الوقت وإن وجد فيه من التقصير ما فيه لأن المعلوم من أصول أهل السنّة والجماعة المدونة في كتب الاعتقاد أن الخروج على الحاكم لا يجوز إلا في حالتين أولها الردّة عن الإسلام وثانيها منع الناس من الصلاة هكذا بينت السنّة بكل وضوح ثم اشترط العلماء بعد ذلك القدرة على التغيير بدون منكر أكبر، ثم أتبعتُ ذلك بكلام عن رجلٌ يدعو للعصيان المدني علماني المذهب وكذلك رجلٌ آخر يدعو بنفس الدعوة إلا أنه منسوبٌ للدعوة والعلماء والأول هو البرادعي والثاني هو القرضاوي، ووفقني الله أن أصمد ضد هذا الطوفان مُعلناً حكم الشريعة في الخروج والحكم على ما ردده كلٌ من البرادعي والقرضاوي، ولقد كان ذلك البيان مني على مرأى ومسمع من الرأي العام في مصر وخارج مصر وتناقلته وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وكل ذلك كان قبل 25 يناير وانتظرت وانتظر غيري أن يُناصرنا علماء الدعوة السلفية أو طلاب العلم السلفي في مصر وخارجها ولكن للأسف لم يُسمع لأي داعية سلفي أو عالم سلفي كلام في هذه القضية اللهم ما كتبه الأخ الشيخ عبد الحميد حسونه – رحمه الله – وبعض كلمات مختصرة للشيخين عادل السيد ومجدي عرفات، وكانت اللهفة على الدعم السلفي من المملكة العربية السعودية والشام واليمن ولكن للأسف لم يصلنا في مصر أي رد يتناسب مع المساحة الإعلامية الفضائية أو غيرها حتى وقعت فتنة 25 يناير.
2- ثم وفقني الله للصمود على هذا المنهج أثناء 25 يناير وبعدها وحتى تنحية الرئيس مبارك ولقد اُستضفت في برامج فضائية بعد فتنة 25 يناير وبعد تنحي الرئيس وكررت ما سبق أن قلته ومع ذلك لم نسمع أصواتاً سلفية كنت أتمنى أن أسمعها في هذا التوقيت خاصة من المملكة العربية السعودية حتى مر على ذلك الحدث ثلاثة أشهر تقريباً فصدر بيانٌ من هيئة كبار العلماء في السعودية ولكن بعد فوات الأوان واستحكام الفتنة.
3- ثم صارت أمور في مصر وتصاعدت الأحداث فقمت بتوجيه رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأشرتُ إلى أمر احتمال ترشحي لرئاسة الدولة نظراً لصعود أسماء مرشحة متفقة على علمانية الدولة وعدم الاعتداد بمرجعية الكتاب والسنّة عملياً وكنتُ أول من أعلن هذه الرغبة ممن ينتسبون لحقل الدعوة الإسلامية بصفة عامة، فكان أول أصوات من يدعون السلفية والذين لم نسمع لهم كلمة يشد بها أزرنا في مصر على نحو ما ذكرت في 1 ، 2 هي في انتقادي لمجرد احتمال ترشحي لرئاسة الدولة أي أن القوم سكتوا ثم نطقوا كفراً وما هي حجتهم؟ أنّ طلب الولاية لا يجوز، واعتبروا ذلك هو الرأي المعتمد وفق ما يزعمون من سلفية مع أن حقيقة الأمر فيه تفصيل فليس في كل حال يُعتبر طلب الولاية مذموماً وكما فصلت في إحدى مقالاتي في الموقع فليُرجع إليها، فغاية الأمر مسألة فقهية خلافية ومع ذلك اعتبروها أصولية للتشويش لا أكثر ولا أقل، وهؤلاء لم يحرروا واقع الحدث في مصر وبالتالي أنزلوا النصوص في غير موضعها الصحيح واحتجوا بهدي السلف في واقع غير الواقع الذي نعيشه مما جعلني أقول لبعضهم إذن السلفية عندكم لتولي الرئاسة في مصر كما هو متاح وواقع أن يعتليها نصرانيٌ أو زنديقٌ أو شيوعيٌ أو علمانيٌ فهذا عندكم هو المشروع لأن بفتواهم لا يجوز لصاحب منهج شرعي أو حتى صاحب منهج إسلامي فيه دخن أن يتقدم للترشح لأن القوم يعتقدون أن طلب الولاية لا يجوز وعليه فينبغي علينا في مصر أن ندخل بيوتنا ونغلق أبوابنا وندع السفهاء يتولوا أمرنا!!! تُرى هل هذا فقه وهل هذا دين وهل هذه سلفية فعلاً؟!! كم أتمنى أن يكون بيننا مثل الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – ليُسكت تلك الأفواه التي تعدت المنقول والمعقول فيا أيها المتسلفون كفاكم عبثاً وارحموا أنفسكم وارحموا غيركم ولا تُخفوا عجزكم وقصوركم وضعف همتكم بمثل هذا الكلام الذي كتبتموه في شأن طلب الولاية أو غيرها.
4- ثم توالت الأحداث وتمخضت عن منافسة للرئاسة والحكومة من خلال أحزاب علمانية متطرفة منها من ينتسب للكنيسة فعلاً وفي المقابل أحزاب تنتمي إلى مذاهب ومناهج إسلامية تتفاوت بعداً وقرباً للحق والمنهج القويم، فبحثتُ عن كيانٍ سلفي حقيقي لكي أوجه الناس إليه فيما هو قادم على مصر في شأن من أخطر الشئون وهو تشكيل حكومة تدير دفة البلاد وتشكيل برلمان يتحكم في الناحية التشريعية في مصر فلم أجد وهذه حقيقة لا يتناطح فيها كبشان، فما المخرج إذن لكي نوجه عموم الشعب المصري؟ إما أن نترك الإعلام المسيطر (والذي لا يملك السلفيون فيه أي مساحة مؤثرة) يوجه الناس إلى شخصيات علمانية متطرفة تتآلف مع الكنيسة فيؤول الأمر إلى ما هو أسوأ على نحو ما نسمع نحن أهل مصر من تلك الشخصيات أو نوجه الشعب المصري مع الفراغ السلفي الواضح إلى ما هو أخف من العلمانية المتطرفة وأفضل بكثير إسلامياً وهم تلك الجماعات على دخن فيهم، فهل في ذلك خلل منهجي أو خلل فقهي؟! وبالتالي أختصر التعليق على ما يلي سواء ما هو موجه للمسكين عادل سري أو لمن نحى نحوه:
مع من ستقف يا عادل في شأن المرشحين الحاليين ولنضرب مثالاً: المرشح الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وفي مقابله محمد البرادعي فمن ستختار؟
مثال آخر: المرشح محمد سليم العوا وفي مقابله رئيس حزب التجمع الاشتراكي.
مثال ثالث: المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل من دعاة قناة الناس والحكمة وفي مقابله نجيب سويرس.
أرجو يا عادل أن تجيب على هذه الأسئلة وأزيدك أسئلة أخرى
حزب النور التابع للمدرسة السلفية بالإسكندرية أو حزب الوفد العلماني؟
حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان أو حزب نجيب سويرس؟
حزب الجماعة الإسلامية بالصعيد أو الحزب الشيوعي؟
فحينما تنتهي من الإجابة أرجو أن تعلنها للناس.
وختاماً:
حينما ناشدت الشعب المصري أن يلتف حول الجماعات الإسلامية ذات المرجعية للكتاب والسنّة إنما كان في مقابلة الأحزاب العلمانية اللادينية وفي شأن محدد ألا وهو صندوق الانتخابات ولم أوجه الشعب المصري لغير ذلك، ومع ذلك هذه الجماعات على تفاوت فيما بينها من حيث صحة المنهج لها إنجازات على أرض الواقع لا ينكرها أحد إلا مكابر فمثلاً منهم من برز في تحفيظ القرآن ومنهم من برز في الخطابة ومنهم من برز في الجوانب الاجتماعية وحل مشاكل الناس ومنهم من برز في المجال الإعلامي ومنهم من برز في المجال الاقتصادي على دخن في مناهجهم، فعلى المنتقدين لما أقول أن يقدموا ما هو أفضل وما هو متاح على أرض الواقع وعموماً ففقهي لهذه المسألة المطروحة هو ذات فقه العلامة الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – راجع شريطاً مسجلاً في حوار بيني وبين ابن باز في ذات الشأن وذلك على الموقع في الرابط التالي http://mahmodamer.com/web/play.php?catsmktba=51
ونصيحة لمن يعتقدون في أنفسهم على جادة المنهج السلفي أن يعملوا بلا تشويش على الآخرين من إخوانهم السلفيين.
 

Read Full Post »